چرا ایران به اقتصاد جنگی احتیاج دارد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ دکتر اسماعیل حسین زاده بوانلو، اقتصاددان در یادداشتی نوشت: مبارزه یا مقاومت در مقابل جنگ اقتصادی آمریکا اقتصادی جنگی را می‌طلبد. مراد از اقتصاد جنگی استفاده از ابزار و تسلیحات جنگی یا نیروی نظامی نیست؛ بلکه استفاده از آن نوع سیاست اقتصادی است که معمولاً در زمان جنگ اتخاذ می‌شود. اتفاقاً، از این دیدگاه ایران تجربه‌ای غنی و با ارزش یعنی تجربه اقتصاد جنگی زمان جنگ 8 ساله با رژیم صدام‌حسین را در چنته دارد.

در آن زمان، اداره امور اقتصادی بنا به اقتضای ضروریات جنگ تحت هدایت، برنامه‌ریزی و کنترل بخش دولتی-عمومی قرار گرفت. راهنمایی و نظارت نهادهای دولتی-مردمی، همراه با انصاف و عدالت و ایثارگری فضای انقلابی آن روزها، باعث شد که ایران هم از عهده مخارج سنگین نظامی و هم از عهده مخارج غیرنظامی، یعنی هزینه‌های عمرانی و اجتماعی، برآید. همین سیاست اقتصاد جنگی سبب شد با وجود اینکه تولید یا درآمد ملی آن زمان فقط جزئی از تولید یا درآمد ملی امروز بود مردم ایران مشکلات معیشتی-اقتصادی امروز را نداشته باشند.

اولین و موثرترین قدم جهت عملی‌کردن اقتصاد جنگی، که در اصل همان اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت‌الله خامنه‌ای است، احیای پروژه وسیع خانه‌سازی در سراسر کشور می‌باشد. چنین پروژه‌ای نه تنها به ْتأمین مسکن نسبتاً ارزان برای طبقات کم‌درآمد کمک خواهد کرد، بلکه موجبات احیای ده‌ها صنعت وابسته به ساخت‌وساز و نیز تأمین اشتغال برای میلیون‌ها کارگر را فراهم خواهد آورد. اتفاقاً، باوجود انتقادات (عمدتاً غیرمنصفانه) دولت آقای روحانی، پروژه مسکن مهر زمان آقای احمدی‌نژاد توانست هم برای 4_/4 میلیون خانواده مسکن ارزان فراهم کند و هم میزان بیکاری در سطح کشور را تا حد قابل ملاحظه‌ای پایین بیاورد.

احیای بخش تولیدی اقتصاد یعنی صنعت و کشاورزی از ملزومات اولیه احیای اقتصاد در حال رکود ایران می‌باشد. این بخش‌های مولد ارزش‌های واقعی و اشتغال، که درواقع منابع اصلی تولید ثروت و درآمد ملی هستند، در حال حاضر به‌خاطر واردات بی‌رویه و خارج از کنترل در وضعیت رکود، تعطیلی و یا نیمه تعطیلی قراردارند.

سیاست جایگزینی واردات کالا از خارج با کالاها یا تولیدات داخلی مشابه از ملزومات اولیه سیاست احیای بخش تولیدی اقتصاد می‌باشد. واردات کالاهای خارجی باید منحصر و محدود به کالاهای مطلقاً ضروری (یعنی دارو، غذا و مواد اولیه موردنیاز کارخانجات) شود که در حال حاضر در داخل امکان تولیدشان نیست. لازمه موفقیت چنین سیاستی این‌است که دولت مسوولیت کنترل و نظارت این واردات مطلقاً ضروری و نیز مسولیت توزیع آنها را مستقیماً به‌عهده بگیرد. بعلاوه، چون در حال حاضر مکانیزم بازار در ایران مختل شده است قیمت‌گذاری یا تعیین قیمت‌ها را نیز نباید به‌دست به‌اصطلاح نامرئی بازار یا مکانیزم عرضه و تقاضا گذاشت. برعکس، مسوولیت قیمت‌گذاری کالاها و کنترل قیمت‌ها نیز بایستی رأسا به‌ دولت و نهادهای مردمی واگذار شود. لازمه موفقیت چنین سیاستی، یعنی سیاست توزیع و کنترل قیمتها، اعمال یا اجرای سیاستی شبیه سیاست توزیع کوپنی زمان جنگ هشت‌ساله می‌باشد.

سردمداران مکتب اقتصادی لیبرال-نئولیبرال، که در ضمن اکثر مشاورین اقتصادی رئیس جمهور روحانی را در بر می‌گیرند، شدیداً به چنین پیشنهادهایی اعتراض کرده و آنها را با تمام قوا رد می‌کنند. استدال یا بهانه این اقتصاددانان برای رد چنین پیشنهادهایی این‌است که این پیشنهادها ناشی از تفکر دولت-سالاری یا نسخه‌های اقتصاد سوسیالیستی-کمونیستی می‌باشد؛ درصورتی‌که تاریخ توسعه اقتصادی (ونیز تاریخ عقاید اقتصادی) به‌وضوح نشان می‌دهد چنین پیشنهادهایی درواقع جزئی از سیاست‌های توسعه اقتصادی سرمایه‌داری هدایت‌شده می‌باشد. این اقتصاددانان این واقعیت انکارناپذیر را در نظر نمی‌گیرند که اکثر کشورهای توسعه‌یافته کنونی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی‌شان از هدایت، حمایت، و نظارت بخش عمومی-دولتی در حد وسیعی بهره برده‌اند. این اقتصاددانان همچنین این واقعیت مسلم را نادیده می‌گیرند که حتی درحال‌حاضر توسعه‌یافته‌ترین کشور دنیا، یعنی آمریکا، از صنایع غیررقابتی خود (همچون آهن، آلومینیوم و خودرو) در مقابل رقبای تجاری خود همچون چین و ژاپن و آلمان و کره جنوبی حمایت می‌کند.

واقعاً جای تعجب و تأسف است که درحالی‌که توسعه‌یافته‌ترین کشور دنیا اصول تجارت آزاد را بنا به‌اقتضای منافع ملی‌اش زیر پا گذاشته و از صنایع غیررقابتی خود حمایت می‌کند، دولت آقای روحانی (به‌مثابه کاسه داغتراز آش)  ساز تجارت آزاد را کوک کرده و درهای کشور را بر روی واردات بی‌رویه (و عمدتاً قاچاق) باز گذاشته است.

یکی از ملزومات کلیدی جهت اجرای موفقیت‌آمیز اقتصاد جنگی یا مقاومتی نظارت و کنترل سیستم پولی و بانکی کشور یعنی کنترل بخش مالی اقتصاد می‌باشد. اولین قدم در راستای عملی‌کردن این هدف حذف یا انحلال مؤسسات مالی شبه‌بانکی یعنی مؤسسات به‌اصطلاح اعتباری می‌باشد. این مؤسسات انگلی وکازینویی از طریق سفته‌بازی و قمارکردن با پول مردم هم موجبات بحران و بی ثباتی را در کل اقتصاد فراهم کرده‌اند و هم خود و سپرده‌گذارانشان را در معرض ورشکستگی قرار داده‌اند. بنابرین، چنین موسساتی باید از طریق روش‌های قانونی مصادره شده و از محل وجوه حاصل طلب سپرده‌گذاران فریب‌خورده پرداخت شود.

علاوه‌براین، قدرت انتشار و کنترل عرضه پول بایستی از بانک‌های خصوصی (و به‌طورکلی از سیستم بانکی) گرفته شده و منحصراً به بانک مرکزی واگذار شود. در حال حاضر این قدرت تا حد زیادی از کنترل بانک مرکزی خارج بوده و عمدتاً در دست سیستم بانکی می‌باشد؛ زیرا وقتی بانک‌ها به مشتریان خود وام یا اعتبار می‌دهند، در واقع با این عمل پول خلق می‌کنند. گرچه اساساً یا ماهیتاً این پول اعتباری با پول واقعی یعنی پولی که بانک مرکزی انتشار می‌دهد فرق می‌کند، ولی درعمل هیچ فرقی با هم ندارند؛ زیرا هر دو به یک نسبت یا یک اندازه به مقدار نقدینگی یا عرضه پول ملی اضافه می‌کنند.

این مکانیزم اعطای اعتبار توسط سیستم بانکی، و لذا ایجاد پول اعتباری، یکی از عوامل عمده بی‌ثباتی اقتصادی است زیرا باتوجه به اینکه موسسات پولی-بانکی-اعتباری هرچه بیشتر اعطای اعتبار کنند بیشتر سود می‌برند، این موسسات نسبت قانونی بین میزان سپرده‌هائی که دریافت می‌کنند و اعتباراتی که اعطا می‌کنند را زیر پا گذاشته و در عمل به‌مراتب بیشتر از میزان سپرده‌ها‌یشان اعتبار می‌دهند. این مکانیزم می‌تواند همزمان منجر به ایجاد چند حباب خطرناک و وابسته به‌هم شود: حباب بدهکاری‌های غیرقابل‌پرداخت، حباب ورشکستگی‌های اجتناب‌ناپذیر، حباب نقدینگی تورم‌زا، و درنهایت حباب یا تورم قیمت‌ها - هم تورم قیمت کالاهای مصرفی و هم حباب ارزش کالاهای سرمایه‌ای نظیر مسکن و اوراق بهادار. مادام که بازار یا سیستم اقتصادی از رشد و بالندگی برخوردار باشد، ایجاد و توسعه این حباب‌ها خطرناک به نظر نمی‌آید.

خطر بی‌ثباتی و اختلال موقعی بروز می‌کند که رشد اقتصادی کند یا متوقف شده و بالندگی تبدیل به رکود شود یعنی پروسه انبساط حباب‌ها به حد رشد خود رسیده و شروع به ترکیدن کند. آنجاست که بحران اقتصادی، بحران بدهکاری، تعطیلی کارخانجات، بحران بیکاری، و سختی معیشت مردم شروع می‌شود - وضعیتی که در حال حاضر دامنگیر اقتصاد و مردم ایران شده است.

نتیجه منطقی این بحث این‌است‌که به‌منظور رفع بی‌ثباتی در بخش مالی (و لذا در کل اقتصاد) بایستی:

(1) از فعالیت‌های غیربانکی یا سوداگرانه بانک‌ها و دیگر موسسات مالی جلوگیری شود.

(2) قدرت ایجاد پول(یعنی پول اعتباری) از بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری گرفته شده و چنین قدرتی یعنی توانایی ایجاد پول- پول واقعی نه اعتباری- منحصراً به بانک مرکزی واگذار شود.

(3) بانک مرکزی باید ملزم شود پولی را که چاپ و منتشر می‌کند از طرق مولد به گردش یا چرخه اقتصاد درآورد، نه از کانال‌های غیرمولد بخش مالی/بانکی. به‌این‌معنی که بانک مرکزی پولی را که ایجاد می‌کند باید از طریق مخارج یا سرمایه‌گذاری‌های عمومی در زمینه‌های عمرانی، زیربنایی، صنعتی، یا رفاهی وارد بازار یا چرخه اقتصاد کند. چنین سیاستی دولت را از توسل به قرضه و پرداخت بهره (که عمدتاً از جیب نسل‌های آینده پرداخت خواهد شد) بی‌نیاز خواهد کرد و این یعنی صرفه‌جویی قابل‌ملاحظه‌ای در هزینه‌های دولت، زیرا بهره بدهی‌های دولت معمولاً رقم بزرگی را در ردیف هزینه‌های بودجه عمومی شامل می‌شود.

برداشتن شجاعانه این گام‌های مهم و ضروری (که بنظر می‌رسد ورای توانایی یا خواست دولت آقای روحانی باشد) همزمان با تجدیدنظر بنیادی در شیوه تجارت خارجی به‌منظور حمایت جدی از تولیدکنندگان یا کالاهای داخلی در مقابل واردات بی‌رویه، می‌تواند جانی تازه به کالبد نحیف اقتصاد ایران بدمد.